حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين 60/ز،ح، 61/1 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية فيما نصتا عليه من جواز توقيع الحجز التحفظي على سفينة مملوكة لغير المدين وفاء لدين من الديون البحرية المنصوص عليها في الفقرتين (ز)، (ح) من المادة 60 من القانون سالف الذكر .

رقم التشريع

۱۱۱

سنة التشريع

۲۷

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۸/۰۷/۲٦⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

رفض دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۳۰