حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .
رقم التشريع
٤٥
سنة التشريع
۲۸
تاريخ النشر
۲۰۰۹/۰٦/۲۱
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.