حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية: 1- المادتين (5، 6) ، و تعريف المكلف الوارد في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وسقوط الفقرة الأولى من المادة (32)، وتعريف المسجل الوارد في المادة الأولى من القانون ذاته.
2- الفقرة الثالثة من المادة (32) وتعريف الضريبة الإضافية الوارد في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.
3 القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة عل
رقم التشريع
٥۰
سنة التشريع
۳۰
تاريخ النشر
۲۰۰۹/۱۰/۲٦
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
