حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية: 1- المادتين (5، 6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وتعريف المسجل الوارد فى المادة الأولى من القانون ذاته. 2- الفقرة الثالثة من المادة (32) وتعريف الضريبة الإضافية الوارد فى المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991. 3- القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات بأكمله المعدل بالقانونين رقمي 91 لسنة 1996، 2 لسنة 1997، وبعدم

رقم التشريع

٥۰

سنة التشريع

۳۰

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۹/۱۰/۲٦⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

طلب تفسير

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤۳