حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 112و113و 118/3و119/2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة وحكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى وطالب التدخل للخصومة وألزمتهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة

رقم التشريع

۱٦٥

سنة التشريع

۲۹

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۷/۱۰/۲۳⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

ترك خصومة

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤۲