حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الجناية رقم 24553 لسنة 2014 جنايات مركز الواسطى والمقيدة برقم 141 لسنة 2016 فصح اخذ رأى المكتب الفنى للنائب العام بطلب تعيين المحكمة المختصة لنظر قضية الجناية المشار إليها .

رقم التشريع

۳۹

سنة التشريع

۳۸

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۷/۱۰/۲۳⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤۲