حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الجناية رقم 27037 لسنة 2014 جنايات مركز الواسطى والمقيدة برقم 140 لسنة 2016 فحص أخذ رأى المكتب الفنى للنائب العام وبطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الجناية المشار إليها .

رقم التشريع

۲۸

سنة التشريع

۳۸

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۷/۱۰/۲۳⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤۲