حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها , وقانون الضربية العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والبند ثانياً من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من إضافة عبارة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم (2) المرفق للقانون رقم 11 لسنة 1991 .

رقم التشريع

۲٥

سنة التشريع

۲٥

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۷/۱۰/۰٤⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۳۹