حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز البند (د) من المادة (36) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما نص عليه من " فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضواً بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى " و بسقوط ما يقابله من أحكام واردة بالتعليمات الخاصة بإجراءات ترشيح و انتخابات أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية للدورة النقابية 2001/2006 .

رقم التشريع

۱۹۹

سنة التشريع

۲۷

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۲/۰۳/۱٤⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۰