حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تفويض وزير المالية مد ميعاد تعديل الإقرار الضريبي ، و سقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992 .

رقم التشريع

۱۱۳

سنة التشريع

۲۸

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۱/۱۱/۲۷⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤۷