حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981،المعدل بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون مدة عمل المحامى بالمكتب الخاص، محسوبة في المعاش وتعويض الدفعة الواحدة، وذلك بالاشتراك عنها في التأمين والمعاشات، حتى يستحق عنها المبلغ الشهري الإضافي.

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية