حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة , المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956 , فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته , وألزمت الحكومة المصروفات , ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .

رقم التشريع

۱۸٥

سنة التشريع

۳٥

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۷/۰٦/۱۳⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲۳