حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5 / 9 / 2004 في القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية" , ودعم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 26 / 3 / 2012 من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 10131 لسنة 56 ق "عليا" . وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحامات "تنازع اختصاص" .

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية