حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (281) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 , فيما تضمنه من اعتبار المستخرج الرسمى بحساب المدين من واقع الدائن والمعلن مع عقد فتح الاعتماد سنداً تنفيذياً , وما يترتب على ذلك من آثار .
رقم التشريع
۱٤٦
سنة التشريع
۳۳
تاريخ النشر
۲۰۱۷/۰۸/۰۸
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
