حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة (25) من قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 بعد تعديلها بالقانون رقم 158 لسنة 2002 فيما تضمنته من النص على أن "ويكون التأمين لدى الصندوق إجبارياً بالنسبة لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها وتعتبر وثقية التأمين من المستندات اللازمة للترخيص لمراكب الصيد الآلية أو تجديد الترخيص .
رقم التشريع
۱۸۰
سنة التشريع
۲۷
تاريخ النشر
۲۰۱۷/۰۸/۰۸
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
