حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فيما يتعلق بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وصدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون"، وبعد

رقم التشريع

۳۰٤

سنة التشريع

۲٤

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۷/۰٥/۱٥⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۹