حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996 ، وإلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

رقم التشريع

۲۲۰

سنة التشريع

۱۹

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۲/۰٤/۱٥⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱٥