حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نص البند (أولاً) من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 من العمل بإحكامه اعتباراً من 5/3/1992، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

رقم التشريع

۷۹

سنة التشريع

۲۲

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۲/۱۰/۲٤⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ٤۲