حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم دستورية البند السادس من الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ثانياً: بعدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى المادة 172 من هذا القانون فى شأن عدم رد رسوم القيد التي تدفع للنقابة وبسقوط الاستثناء من هذا الأصل.
رقم التشريع
۸٦
سنة التشريع
۱۸
تاريخ النشر
۱۹۹۷/۱۲/۱۸
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٥۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
