حكمت المحكمة أولاً بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها، من أن يكون لمن تستولي الحكومة على أرضه وفقا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض نقدي يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الإستيلاء الاعتباري.
ثانياً: بسقوط نص المادة العاشرة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها بشأن التعويض المقدر على أساس العقارية
رقم التشريع
۲٤
سنة التشريع
۱٥
تاريخ النشر
۱۹۹۸/۰۳/۱۹
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
