حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، وذلك فيما نصت عليه من اعتبار أموال المنظمة النقابية العمالية أموالاً عامة في غير مجال تطبيق قانون العقوبات.
ثانياً: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الحجز على الأموال اللازمة لمباشرة المنظة النقابية العمالية لنشاطها.
رقم التشريع
۳۷
سنة التشريع
۱۸
تاريخ النشر
۱۹۹۸/۰٤/۱٦
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
