حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986، من أن "يستحق علي الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة في حالة التخلف عن توريدها في الموعد المحدد".

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية