حكمت المحكمة برفض طلب الحكم أولاً : بعدم دستورية نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض الأحوال الشخصية وما تضمنه من تعديل لسن الحضانة , ثانياً : بعدم دستورية نصى المادتين (2) و (11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بقانون رقم 10 لسنة 2004 .

رقم التشريع

۱۷۷

سنة التشريع

۲۷

تاريخ النشر

⁦۲۰۱٥/۰٥/۲۰⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

رفض دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲۰