حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (34) مكرراً (2) و(13) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية معدلاً بالقرار رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنته الأولي من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا إلتحق العضو بأي عمل خارج البلاد وما تضمنته الثانية من وقف الإنتفاع بالخدمات الصحية بسبب الإلتحاق بأي عمل فى الخارج، وكذا نص المادة الخامسة من قرار وزير الع

رقم التشريع

۲٤۷

سنة التشريع

۲۱

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۲/۰۳/۲۸⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

اعتبار الخصومة منتهية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۳