حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له بالمحافظات، والورادة بقراري الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين رقمي 179 و180 لسنة 1997، وذلك فيما تضمنته من عبارة "بعد تجريده من كافة العلاوات المبينة عاليه".
رقم التشريع
۱٤٤
سنة التشريع
۲۲
تاريخ النشر
۲۰۰۱/۱۲/۲٥
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم اختصاص
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٥۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
