حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 22من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من قصر مكافأة العضوية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعينين دون المنتخبين، وكذلك طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام .
رقم التشريع
۱۳۸
سنة التشريع
۲۱
تاريخ النشر
۲۰۰۱/۰٥/۱۷
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
اعتبار الخصومة منتهية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
