حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلي التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً. ثانياً: بعدم دستورية نص المادة 35 من ذلك القانون. ثالثاً: بسقوط نص المادة 36 من القانون المشار إليه.

رقم التشريع

٦٥

سنة التشريع

۱۸

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۱/۰۱/۱۸⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۳