حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طب الحكم أولاً : بعدم دستورية نصوص المواد (1 , 2 , 3 ) من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأخيرها , والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها , وتعارضها مع نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
ثانياً : فض التنازع بين الحكمين ا
رقم التشريع
۱٥۰
سنة التشريع
۳۳
تاريخ النشر
۲۰۱۷/۰٤/۱۰
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
