حكمت المحكمة : أولاً : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من القانون الضرائب عى الدخل الصادر بالقانون رقم (175) لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير , دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .
ثالثاً : بعدم قبول الدعوى في خصوص طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 وتعديلاته .
رقم التشريع
۱٤٥
سنة التشريع
۳٤
تاريخ النشر
۲۰۱۷/۰٤/۱۰
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
اعتبار الخصومة منتهية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
