حكمت المحكمة
أولاً : بعدم دستورية قرار محافظ الاسكندرية رقم 98 لسنة 1996 وسقوط قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمرافق مياه الاسكندرية رقم 109 لسنة 1996 .
ثانياً : تحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإنفاذ آثاره .
ثالثاً : إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .
رقم التشريع
۱۰٤
سنة التشريع
۲٦
تاريخ النشر
۲۰۱۷/۰٤/۱۰
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
