حكمت المحكمة: أولا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم (157) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير، وكذا عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 ل

رقم التشريع

۱۱۲

سنة التشريع

۳۳

تاريخ النشر

⁦۲۰۱۷/۰٤/۱۰⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

اعتبار الخصومة منتهية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱٤