حكمت المحكمة أولاً: (أ) بعدم دستورية ما تضمنه البند ج من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - في شأن الأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها من نطاق الأراضي الزراعية، من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيها للمتر المربع في المناطق السياحية وخمسين جنيهاً للمتر المربع في غيرها كحد أدني. (ب) بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضي وتحصيل رسم تك

رقم التشريع

٦٥

سنة التشريع

۱۷

تاريخ النشر

⁦۱۹۹۷/۰۲/۱۳⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۷