حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية، فيما قضي به بمفهوم المخالفة من استبعاد الشريعة الخاصة وتطبيق الشريعة الإسلامية في حالة تغيير الطائفة أو الملة للمصريين غير المسلمين في المنازعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية.

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية