حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 6، 11 مكرراً ثانياًن 16، 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وكذا عدم دستورية الإجراءات التنفيذية المترتبة علي إلغاء القضاء الشرعي بالقانون رقم 462 لسنة 1955.
رقم التشريع
۷
سنة التشريع
۱۹
تاريخ النشر
۱۹۹۹/۱۰/۱٤
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
