حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 6، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 فليما تضمنته من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي المسيحيين فى حالة تغيير الطائفة أو الملة بعد انعقاد الزواج وقبل رفع الدعوى.
رقم التشريع
۹۸
سنة التشريع
۱۸
تاريخ النشر
۱۹۹۹/۰۸/۱۲
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
