حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية المواد 7 و10 والفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

رقم التشريع

۱۹۷

سنة التشريع

۱۹

تاريخ النشر

⁦۱۹۹۹/۰٤/۱٥⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

رفض دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱٥