حكمت المحكمة: أولا: بعدم اختصاصها بنظر الطعن فى قرار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رقم 35 لسنة 1996، وقرار وزير القوى العاملة رقم 147 لسنة 1996.
ثانياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على قرار وزير القوى العاملة رقم 146 لسنة 1996.
رقم التشريع
۱٤۷
سنة التشريع
۱۹
تاريخ النشر
۲۰۰۸/۰٥/۱۹
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم اختصاص
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
