بتخصيص وزارة شئون مجلس النواب بما يأتى : متابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلس النواب ومجلس الدولة . عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، وإبداء الرأى في مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى وزارة العدل . يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3156 لسنة 2015 .
رقم التشريع
۸۸٤
سنة التشريع
۲۰۱۷
تاريخ النشر
۲۰۱۷/۰٤/۲۰
نوع التشريع
مجلس الوزراء
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
