حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 126 لسنة 1981 ، و ذلك فيما نصت عليه من غرامة عن التأخير في تقديم العلاج الخاص بها إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية.
رقم التشريع
٦٥
سنة التشريع
۱۹
تاريخ النشر
۱۹۹۸/۰٥/۲۱
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
