حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند 8 من المادة 143 من نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي وبنوك التنمية والإئتمان الزراعي بالمحافظات من أن إلغاء الوظيفة يعتبر منهياً للخدمة.
رقم التشريع
۳۰
سنة التشريع
۱۸
تاريخ النشر
۱۹۹۷/۰٥/۱٥
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم اختصاص
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
