حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات، من معاقبة رئيس تحرير الجردية - أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير - بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ترتكب بوساطة صحيفته. ثانياً: بسقوط فقرتها الثانية.

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية