حكمت المحكمة بعدم دستورية المواد 3 و10 و39 و47 و59 و66 و75 مكرراً من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقانون رقم 43 لسنة 1979، وذلك فيما قررته من انتخاب عضو واحد في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الإنتخاب الفردي، وانتخاب باقي أعضائه عن طريق القوائم الحزبية.
رقم التشريع
۲
سنة التشريع
۱٦
تاريخ النشر
۱۹۹٦/۰۲/۱٦
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.