حكمت المحكمة بإعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً بها.
رقم التشريع
٤٤
سنة التشريع
۱٦
تاريخ النشر
۱۹۹٥/۰۸/۳۱
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
اعتبار الخصومة منتهية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
