حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - من تخويل أقلام كتاب المحاكم، حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها.
رقم التشريع
۲۷
سنة التشريع
۱٦
تاريخ النشر
۱۹۹٥/۰٤/۲۷
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
