حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989, و14 لسنة 1990, و14 لسنة 1991, و3 لسنة 1992, و175 لسنة 1993, و204 لسنة 1994, و24 لسنة 1995, و86 لسنة 1996, و83 لسنة 1997, و91 لسنة 1998 بشان الزيادات المقررة فى الأجر المتغير.

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

محكمة النقض المصرية