حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (ج) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

رقم التشريع

٦

سنة التشريع

۲۸

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۷/۰٥/۲۱⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۲۰