حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (249) من قانون المرافعات.
رقم التشريع
۱۷۲
سنة التشريع
۲٤
تاريخ النشر
۲۰۰۷/۰۳/۲٥
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.