حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة فى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (336 و337) من قانون العقوبات, والفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000.

رقم التشريع

٤۱

سنة التشريع

۲٥

تاريخ النشر

⁦۲۰۰۷/۰۳/۲٥⁩

نوع التشريع

المحكمة الدستورية العليا

الحالة

عدم قبول دستورية

منشور فى

الجريدة الرسمية — العدد ۱۲