حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 40 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما نصت عليه من أنه إذا أعاد صاحب المعاش إلي عمل بإحدي الجهات التي خرجت من مجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعي لوجود ناظم بديل مقرر وفقا للقانون، يوقف صرف معاشه أعتباراً من الشهر التالي وذلك حتي تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها، أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند 1 من المادة 18 أيهما اسبق.
ثانيا: بسقوط ما
رقم التشريع
۱٦
سنة التشريع
۱٥
تاريخ النشر
۱۹۹٥/۰۲/۰۲
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
