حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى بالنسبة إلي الطعن بعدم دستورية المواد أرقام 9، 12، 13 من اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية، وبرفضها بالنسبة إلي الطعن بعدم دستورية ما تضمنه المادة 15 منها من استبعاد تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردي علي العاملين بالمصرف.
رقم التشريع
۱۰
سنة التشريع
۱٤
تاريخ النشر
۱۹۹۳/۰۷/۰۸
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.
